للدكتور عباس اسماعيل – خبير في الشأن الاسرائيلي

الاستاذ حسين حمية – خبير في الشأن الاسرائيلي.

لما كانت دولة إسرائيل المزعومة تكاد تكون الوحيدة في العالم المعاصر التي تدّعي الديمقراطيّة، والتي تعمل فيها اليوم بحكم القانون رقابة عسكريّة مُسبَقة على المنشورات المطبوعة والمذاعة من أيّ مصدر كان، كما تنطبق الرقابة أيضاً على نقل معلومات إلى الخارج (بما فيها تقارير لمراسلين أجانب) وتنطبق ايضاً على استيراد منشورات من الخارج.

وتعمل الرقابة الإسرائيليّة وفق قوانين الطوارئ التي أصدرها الانتداب البريطاني عام (1945)، وتزيد الرقابة من استخدامها لتلك القوانين أثناء الحروب التي خاضتها "إسرائيل"، وتحظر القوانين الإسرائيليّة نشر أي مواد سرّيّة من الأرشيف القومي الإسرائيلي إلا بعد ربع قرن على الأقل وقد تطول الفترة وفقاً للتقديرات. ولم يطرأ على تلك القوانين أي تغيير جذري يُذكر منذ ذلك الحين، وهو الأساس القانوني الذي تعمل بموجبه الرقابة العسكريّة اليوم، حيث تجبر هذه التشريعات فرض رقابة أمنيّة على أي محتوى قبل نشره.

من هنا جاء هذا البحث كمحاولة لتسليط الضّوء على أهمّيّة دراسة منظومة الرقابة على المعلومات في إسرائيل بما قد يُسهم في معرفة هذه الجهات وآليّات عملها وتبعيّاتها وأهدافها بالإضافة إلى معرفة خلفيّات إنشائها وما لديها من صلاحيّات وأثرها على واقع التسلّط الإستخباري على مصادر المعلومات العلنيّة من مختلف مصادرها في إسرائيل، الأمر الذي قد يُسهم أيضاً في إثارة ولفت نظر المتابعين والمهتمّين في الشؤون الإسرائيليّة إلى خلفيّات كل ما يُنشر وما لا يُنشر عبر الإعلام الرسمي وغير الرسمي كجزء من الدعاية والحرب النفسيّة أو ما يسمّى حديثاً بالمعركة على الوعي.